للسياسة والتشريعات تأثير كبير على حركة الأسواق وتداول الأسهم، حيث تؤثر على العديد من العوامل التي تؤثر بدورها على أسعار الأسهم، مثل:
الاقتصاد الكلي: تؤثر السياسات الاقتصادية، مثل أسعار الفائدة ومعدل التضخم، على أداء الشركات، وبالتالي على أسعار أسهمها.
التنظيمات: تؤثر القوانين واللوائح الحكومية على تكلفة الشركات وقدرتها على النمو، وبالتالي على أسعار أسهمها.
للمزيد:
تعلم تداول الاسهم
الضرائب: تؤثر الضرائب على الأرباح التي تحققها الشركات، وبالتالي على أسعار أسهمها.
العلاقات الدولية: تؤثر العلاقات الدولية، مثل الحروب والعقوبات التجارية، على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على أسعار الأسهم.
وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تأثير السياسة والتشريعات على حركة الأسواق وتداول الأسهم:
إذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، فهذا يعني أن الشركات ستحتاج إلى دفع المزيد من المال على القروض، مما قد يؤدي إلى انخفاض أرباحها وأسعار أسهمها.
تابعنا:
تعلم الاسهم من الصفر حتى الإحتراف
إذا فرضت الحكومة ضرائب جديدة على الشركات، فهذا يعني أن الشركات ستحصل على أرباح أقل، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهمها.
إذا اندلعت حرب في بلد ما، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات من هذا البلد، مما قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات في هذا البلد وأسعار أسهمها.
وبشكل عام، فإن السياسة والتشريعات هي عوامل مهمة يجب على المستثمرين مراعاتها عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
أمس في 10:45 pm من طرف moslema_r
موضوع: أثر السياسة والتشريعات على حركة الأسواق وتداول الأسهم